حميد ميرزاده* در سال‌هاي اخير نقش فزاينده دولت در امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بارها توسط صاحب‌نظران مورد ارزيابي قرار گرفته است. هر چند حوادث جهان اين بازانديشي را ضروري كرده كه تا آنجا كه ممكن است دولت‌ها بايد نقش خود را در امور مذكور محدود كنند اما در ايران، اجراي اين ضرورت به كندي پيش مي‌رود. دوره زماني ۱۳۸۴ تاكنون كه سال‌هاي رونق نفتي و افزايش شديد درآمد‌هاي ارزي است، همگام با سياست‌هاي انبساطي دولت و فضاي نامناسب كسب و كار، افزايش نقش دولت در اقتصاد به‌طور اخص و امور اجتماعي و فرهنگي به‌طور اعم امري ملموس است كه نشان‌دهنده سطح بالايي از اختلال دولت از طريق اعمال سياستگذاري بر مبناي دخالت مستقيم بوده را ترجیج می‌دهد كه بيانگر به حداقل رساندن نقش بخش‌هاي غيردولتي است. يكي از وجوه بالاي اين دولت‌محوري، تصرف و تصاحب دولت در امور دانشگاه‌هاست. با وجود اينكه هم در برنامه چهارم توسعه كشور و هم در بند هـ ماده 18 برنامه پنج‌ساله كشور دولت مكلف به كاهش تصدي‌گري خود در امور دانشگاه‌ها طي سال اول برنامه بوده است. از طرفي طبق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنج‌ساله كشور، دانشگاه‌ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مي‌توانند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به‌ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري و فقط در چارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيات امنا عمل كنند و با وجودي كه اين قانون بر نقش محوري هيات‌هاي امنا براي اداره امور دانشگاه‌ها تصريح دارد ولي دولت به خود حق مي‌دهد در تمامي امور و شوون و مقدرات دانشگاه‌ها اعم از امور اداري، مالي، تشكيلاتي و استخدامي و حتي امور فرهنگي و دانشگاهي و امور صنفي دانشجويي و اعضاي هيات علمي مداخله و تمام سياست‌ها و قوانين آن را خود معين كند. در حال حاضر هيات‌هاي امنا، كمتر نقشي در امور دانشگاه‌ها داشته و جلسات هيات‌هاي امنا به صورت صوري و آن هم بسيار محدود در طول سال برگزار مي‌شود و تصميم اصلي با نماينده دولت در هيات‌هاي امناست. اين ميزان فزاينده دخالت دولت در امر دانشگاه‌ها منحصر به دانشگاه‌هايي كه بودجه از دولت مي‌گيرند، نمي‌شود و تحولات اخير در تصاحب دانشگاه غيردولتي مثل دانشگاه آزاد اسلامي و مقدرات آن دانشگاه به جايي رسيد كه حتي حرمت 30ساله موسسان آن دانشگاه را هم برنتابيدند و حركتي برخلاف قانون و سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي شكل گرفت، در حالي كه قرار نظام بر حركت به سمت گسترش فعاليت‌هاي غيردولتي و خصوصي بوده است. به اين ترتيب، دانشگاه‌ها در عين اينكه نمي‌توانند نسبت به حاكميت سياسي دولت موضعي انتقادي داشته باشند و آسيب‌هاي آن را برشمارند، مكلف شده‌اند تا چارچوب‌ها و سياست‌هاي تعيين‌شده از سوي دولت را بپذيرند و از آنها تخطي نكنند و اين مطلب كه دانشگاه بايد از دولت مستقل باشد جاي خود را اغلب به دانشگاه‌هايي داده كه ديگر ابزاري براي اجراي سياست‌هاي دولت شده‌اند. در اين مقطع زماني روساي دانشگاه‌هاي ايران مسلوب‌الاختيار بوده و هيات‌هاي امناي آنها - برخلاف اينكه در اغلب كشور‌هاي پيشرفته هيات‌هاي امنا نقش كليدي و اساسي در توسعه و اداره امور دانشگاه‌ها دارند- بي‌تاثير هستند و عملا دانشگاه‌هايي كه قرار بود طبق قوانين و سياست‌هاي كلي نظام منشاء تحول بنيادين در ارتقاي كيفيت نظام علم و فناوري كشور باشند به ادارات متبوعي تبديل شده‌اند. علاوه بر بي‌اختياري اجرايي دانشگاه‌ها، امروز دانشگاه‌هاي ما همراه با ضعف سياسي با پديده‌اي فراتر از انحصارطلبي جناح چپ يا جناح راست مواجهند. اگر در دهه‌هاي گذشته جناح‌هاي چپ و راست با تكيه بر گفتمانِ خود، عقيده‌اي را بر ديگران تحميل مي‌كردند، امروز ما با حاكميت «افراد» مواجهيم و نه «جناح‌ها». ديگر انتقاد درون‌تشكيلاتي و نقد درون‌گفتماني در دانشگاه‌هاي ما به حاشيه رفته و تشكل‌هاي صنفي دانشجويي يا اعضاي هيات علمي - حتي در چارچوب نظام - از بيم انگ‌هاي رايج سياسي قادر به فعاليت و نقد روش‌ها و منش‌ها نيستند. شأن دانشگاه‌هاي ايران اين نيست. چنين دانشگاهي تحول‌آفرين نخواهد بود و حتي زايش و پويش علمي براي حركت در مرزهاي دانش بشري را هم از دست خواهد داد و اين خطر بزرگي است. *استاد دانشگاه صنعتي اميركبير
نظرات